لايختلف اثنان في المكانة المتميزة التي يحظى بها البرلمان داخل البناء المؤسساتي للدولة المغربية,وهو يساهم -وإن اختلفنا في درجة المساهمة-في إدارة الشأن العام،كيف لا,وهو يعتبر من الؤسسات الدستورية التي تشكل أحد القنوات التي تمارس من خلالها الأمة سيادتها بطريقة غير مباشرة حسب المنطوق الضمني للفصل2 من الدستور المغربي,بل أكثر من ذلك فهو يترجم أسمى تعبير عن إرادة الأمة -بواسطة القانون- كما يشير إلى ذلك الفصل4من الدستور. من خلال ماسبق, يظهر بأن المنتظر من مؤسسة دستورية كالبرلمان,هو أن يكون منبرا لقضايا الأمة , وتطلعاتها, وأن يعمل من أجل حل المشاكل التي تتخبط فيها ,خصوصا وأنه منبثق من الشعب عبر آلية الإنتخاب ,وبالتالي فهو الأقرب إليها , وهذا القرب يلقي على عاتقه مسؤولية تبليغ واضعي السياسة العامة, أومنفذيها,ماتحتاجه الأمة من أوراش ,وحلول لمعالجة الأزمات والمشاكل التي تكبل تنمية ظروفها الاجتماعية والاقتصادية, ولعل ملف التشغيل الذي لايترك بيتا مغربيا إلا وألقى بظلاله القاتمة على مستقبل شبابه العاطل, يعتبر من ألح الأولويات الملقات على عاتق البرلمان بمجلسيه بصفة عامة ,وعلى التركيبة الجديدة لمجلس النواب بالخصوص-لأنه منتخب مباشرة من قبل الشعب عكس مجلس المستشارين-. لقد شكل ملف التشغيل أحد المحاور التي تناولها الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية في ولايتها التشريعية الثامنة,هذا الخطاب الذي يتضمن عادة توجيهات للحكومة والبرلمان يبلورانها في عمل تشريعي,مما يعني بأن البرلمان مطالب بإيجاد حلول لهذه الأزمة,خصوصا وأن الخطاب السالف جاء صريحا حيث طلب من الجميع: \"أن ينكب على تحقيق ما هو أهم بالنسبة للمواطن ,وهو بكل بساطة عيش كريم حر قوامه ……..شغل منتج….\"ثم أردف صاحب الجلالة قائلا في موضع آخر\"يتعين ترسيخ الحكامة الجيدة بالاصلاح الاداري, وتأهيل وتحديث الاقتصاد للحد من معضلة البطالة وإيجاد الشغل…\" وعليه فملف التشغيل يعتبر أحد الملفات التي ’ينتظر من البرلمان أن ينظر فيها,والذي يشكل حاملي الشهادات العليا أحد المتضررين من أزمته,وينتظرون حلا مرضيا لمعاناتهم. لكن هل للبرلمان الامكانيات الكافية لحل هذا المشكل؟ وهل إختصاصاته الدستورية تساعده في ذلك؟وهل أعضاء البرلمان واعون بالمهام الجسام اللمقاة على عاتقهم؟.

 عادة تمارس البرلمانات ثلاثة أدوار أساسية ,منها التصويت على الميزانية ,والتشريع,و مراقبة العمل الحكومي,والدستور المغربي لم يخرج عن هذه القاعدة,إلا أن الممارسة تختلف من نظام لآخر. فكيف يمارس البرلمان المغربي إختصاصاته الدستورية في حل معضلة البطالة؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنعطي الأولوية للجانب الدستوري ,وفق التصميم الآتي:

-1 الاختصاصات التشريعية للبرلمان : يعد التشريع اختصاصا برلمانيا من حيث المبدأ ,إلا أن واقع الحياة البرلمانية يبدو مغايرا في كثير إن لم نقل في كل الأحوال.

 أ-التشريع المالي للبرلمان: تشكل الموارد المالية ترياقا فعالا لعلاج الأزمات,لكنها لاتكفي لوحدها,فكم من أموال أنفقت في مشاريع دون جدوى,أو أنفقت في مشاريع ومخططات لم تؤتي أكلها,لذا فإن التدبير العقلاني للموارد المالية تكون له الكلمة الفصل في حل المشاكل,نجاح الأوراش التنموية. تشكل الميزانية المخطط المالي للحكومة الذي تعمل من خلاله على إدارة الشأن العام, وإذا كان إعداد قانون المالية -الميزانية- إختصاصا حكوميا بامتياز,نظرا لما تتوفر علية من خبرات ومعلومات ,تساعدها في معرفة وتقدير الحاجيات المالية لمختلف القطاعات الوزارية , و الإدارية,فإن مناقشة الميزانية و الموافقة عليها يعد من الاختصاصات الدستورية للبرلمان. ومن المعلوم أن القوانين المالية تتضمن في الشق المتعلق بالنفقات حصصا مالية مخصصة للإستثمار,ومناصب مالية تتعلق بالوظيفة العمومية,مما يؤكد بأنها تشكل أداة ناجعة لخلق فرص الشغل ,والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة في صفوف الشباب , وعلى الخصوص حاملي الشهادات. وكما سبقت الإشارة فإن تحديد حجم الإستثمارات والمناصب المالية يعد إختصاصا حكوميا,لايمكن للبرلمان أن يعدله ,لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الزيادة في التكاليف العمومية,وهو أمر يحظره الفصل 51 من الدستور المغربي,مما يعني بأن المجلس الدستوري سيحكم على مثل هذا الإجراء إن اتخده البرلمان بعدم الدستورية,وهو ماقام به المجلس الدستوري عندما عرض عليه النظر في قانون المالية1999-2000,والذي تعرض للتغيير بموجب مصادقة البرلمان في18يناير2000,حيث تم تمديد أداء مستحقات المقاولين والمنعشين الشباب من القروض المشتركة من أصل الدولة والفوائد العادية حتى فاتح يوليوز2000عوض فاتح يناير2000 قصد اعفائهم من أداء فوائد التأخير. هكذا يتبين بأن البرلمان عندما أراد تقديم تسهيلات رمزية للشباب ,فقد أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية الإجراء الذي قام به. إذا فالسلطة المالية للبرلمان لاتخوله أي إمكانية لحل أزمة التشغيل,كل ما يملك في هذا الإطار هو المصادقة على قانون المالية وما تضمنه من خطط وبرامج في هذا المجال.

ب -الاختصاص التشريعي في مجال القانون: إن أهم نشاط للبرلمان هو صنع القانون, حيث تخصص المجالس النيابية اكثر من نصف جلساتهاالعمومية للمداولات والمناقشات التشريعية,وقد خول الدستور في فصله 45 للبرلمان اختصاص إصدار القوانين,إلا أنه يجب الإنتباه بأن الأمر ليس على إطلاقه ,إذ أن الفصل46سيحدد المجالات الي ’يشرع فيها البرلمان تجسيدا لمبدأ العقلنة البرلمانية ,وفي إطار مجال القانون الذي يختص به البرلمان ,نجد بعض الإمكانيات المتاحة له لحل أزمة التشغيل,كانفراده بوضع النظام الأساسي للوظيفة العمومية , حيث يمكنه تغييرالسن المطلوب في التوظيف لكي يشمل بعض من إنشغل بالتحصيل العلمي, أو أفنى عمره في البحث عن الوظيفة,كذلك فالبرلمان له إمكانية وضع الضمانات الأساسية للحيلولة دون أي تلاعب بالمناصب المالية,ووضع آليات لضمان الشفافية في توزيع المناصب المالية. إن تدخل البرلمان لايقتصر فقط على القطاع العام ,بل إن صلاحياته التشريعية تمتد إلى خصخصة المنشآت العامة, وفي هذا السياق على البرلمان أن يضع ضمن أولوياته فرص الشغل التي ستوفرها عملية الخصخصة ,وأن يجعل من تشغيل الشباب العاطل أولى اهتماماته, ومما له علاقة بميدان التشغيل أيضا نجد حق البرلمان في التصويت على الإطار العام لأننشطة الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذا كانت الوثيقة الدستورية تخول للبرلمان إختصاصات مهمة على مستوى التشريع, فإن الواقع العملي يبين صورية هذه الاختصاصات,فأغلب القوانين هي من مصدر حكومي أي مشاريع قوانين, جعلت البعض يتحدث عن البرلمان كمشرع فرعي, والحكومة كمشرع أصلي. وعليه يمكن القول بأن دور البرلمان في حل معضلة التشغيل يبقى جد محدود إن لم نقل معدوم.

 2- الاختصاص الرقابي للبرلمان: من المعلوم أن المساءلة تشكل عنصر تقويم للعمل الحكومي للوقوف على الإختلالات التي تشوبه, والتأكد من التزام الحكومة بالبرنامج الذي صرحت به ,وفي هذا المضمار يتوفر البرلمان المغربي على آليات متنوعة لمساءلة الحكومة, ونشير بأننا سنقتصر على الخطوط العريضة التي تساهم في تقريب الموضوع إلى القارئ أما لمن يريد التفاصيل فيمكن الرجوع إلى الدستور واالنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان, وإن شاء إلى مراجع متخصصة. وعلى العموم يمكن أن نقسم آليات الرقابة إلى تلك التي لا تثير مسؤولية الحكومة, وأخرى مثيرة لمسؤوليتها.

 أ-آليات الرقابة غيرالمثيرة للمسؤولية.

 *الأسئلةالبرلمانية: فهناك الأسئلة الكتابية -ينص عليها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان-والشفوية والتي توجه إلى الوزراء, والتي يرمي من ورائها النائب البرلماني الحصول على إيضاحات بخصوص مسألة معينة في القطاع الذي يشرف عليه الوزير, والملاحظ هو الإقبال الكبير للبرلمانيين على هذه الآلية في مراقبة العمل الحكومي, وقد كانت هناك أسئلة متعددة في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة, كما يتم توجيه أسئلة أخرى تهم المخططات الحكومية لتشغيل حاملي الشهادات العليا , والحلول التي تقدمها الحكومة لحل المشاكل التي يعانون منها. إن نقطة الضعف التي يمكن تسجيلها على الأسئلة هي عدم اقترانها بأي جزاء، عكس تقنية الإستجواب-قد تؤِدي إلى سحب الثقة من الوزير- المتبعة في بعض الأنظمة, مما يجعل الوزير المعني في أمان من أي مس بوضعيته الوزارية, وبالتالي عدم التحرك لتدارك الخلل الذي يشخصه البرلماني في سؤاله, أضف على ذلك إهتمام الأسئلة بالقضايا المحلية, وعليه فهذه العوامل كلها تحد من دور السؤال البرلماني للتأثير على السياسة العامةعموما, وسياسة التشغيل خصوصا.

*لجان التقصي: يمكن للبرلمان أيضا أن يراقب العمل الحكومي من خلال لجان تقصي الحقائق المنصوص عليها في الفصل42 التي يناط بها مهمة جمع معلومات متعلقة بوقائع معينة غير معروضة على نظرالقضاء, ولايتم تشكيل هذه اللجان إلا بطلب من أغلبية أحد مجلسي البرلمان, وهي مؤقتة تنتهي بمجرد وضع تقريريها, أو على إثر فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها, وعليه يمكن القول بأن السياسة العامة للحكومة في ميدان التشغيل, أو بعض المؤسسات العمومية المكلفة بهذا القطاع يمكن أن تكون محل تحقيق برلماني في حالة وجود اختلالات في تطبق المقتضيات المسطرة في التصريح الحكومي, إلا أن الأمر لايبدو بهذه البساطة في التطبيق العلمي لهذه الآلية على اعتبار أن الأغلبية المساندة للحكومة لايمكن أن تجعل من هذه الأخيرة محط أي تحقيق برلماني -باستثناء ماإذا كان الطلب ملكيا- وبالتالي لايمكن للمعارضة أن تفعل لجان التقصي لأن الآمر يتتطلب موافقة أغلبية أحد مجلسي البرلمانيين,كما أن التجارب المحدودة للجان التقصي تظهر لنا محدودية هامش المناورة المفتوح أمامها, ولا داعي لذكر ملفات تفوح من رائحة الملايين من الدارهم التي لم تعرف طريقها إلى صناديق المال العام بعد أن غادرته كرها لاطوعا.

 ب-آليات الرقابة المثيرة للمسؤولية: بقي في الأخير أن نشير إلى آليتين تؤديان إلى اسقاط الحكومة هما:طرح الثقة وملتمس الرقابة.

*طرح الثقة: فالحكومة بمجرد تعيينها من قبل الملك تقوم في شخص الوزير الأول بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه وهذا البرنامج يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في الميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية-الفقرة2 من الفصل60للدستور المغربي-وبطبيعة الحال فإن ملف التشغيل يكون حاضرا بقوة في البرنامج وهو مايتضح في التصريحات الحكومية السابقة، أما دور البرلمان فيتجلى في مناقشة البرنامج وهو ما يشكل فرصة للبرلمانيين من أجل انتقاد أو إثارة ملاحظات حول السياسة العامة المتبعة في معالجة الملفات الكبرى للبلاد، كذلك يمكن للوزير الأول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليلتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقدمه الوزير الأول بخصوص موضوع في السياسة العامة او بشأن نص يطلب الوافقة عليه-الفصل75 من الدستور-. إلا أن أهم نقطة تنبغي الإشارة إليها هي أنه في كلتا الحالتين -الفصلين60و75-فإن مجلس النواب لا يسحب الثقة من الحكومة أو يرفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة، وسحب الثقة هذا يؤدي إلى استقالة الحكومة جماعيا كما ينص على ذلك الفصل75من الدستور.

 إذا كان هذاالاختصاص يبدو كآلية فعالة في مراقبة العمل الحكومي، فان مبدأ الأغلبية يحد من هذه الفاعلية، ذلك أن الحكومة في عملها تستند إلى دعم ملكي تجسده الثقة الممنوحة اليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهناك أغلبية برلمانية تزكي وتساند الحكومة في تمرير مشارعها تحت قبة البرلمان، في المقابل تجد المعارضة نفسها محرومة من هذه الألية في مراقبة الحكومة، بل ان الحياة البرلمانية لم تشهد أي تطبق لهذه الآلية في سحب الثقة .

 *ملتمس الرقابة: يدخل في باب الاحتمال أن لا تلتزم الحكومة بالبرنامج الذي تقدمت به، أو أنها لم تنفذه بشكل معقول، لهذه الأسباب ولغييرها فقد خول الدستور للبرلمان بمجلسيه إمكانية تحريك ملتمس الرقابة ضد الحكومة-الفصلين76و77-،  ودون الدخول في الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها الملتمس من مرحلة التحريك إلى مرحلة التصويت، فان الموافقة عليه تؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وقد عرفت الحياة السياسية المغربية تحريك ملتمسين دون الموافقة عليهما، الأول كان سنة1964، والثاني سنة1990، ولايبدو أن هذه الآلية هي أحسن من سابقتها -طرح الثقة-بل إن الشروط المطلوبة فيها أكثر تشددا، كما أنه من المستبعد أن تحرك الأغلبية الملتمس ضد الحكومة المنبثقة منها، أو أن تسحب الثقة من حكومة حظيت بثقة الملك وأدت القسم أمامه، زد على ذلك أنه من غير المعقول أن يحرك البرلمان هذا الملتمس مثلا من أجل ملف التشغيل فيؤدي ذلك إلى استقلة الحكومة جماعيا، بل في حالة ما إذا كان هناك خلل في تدبير ملف التشغيل فإن التدخل قد يكون ملكيا من خلال إقالة الوزير المكلف بقطاع التشغيل إذا لم يفلح في تنفيذ البرنامج المسطر له. مجمل القول هو أن الإختصاصات التشريعية و الرقابية لاتمنح للبرلمان أي إمكانية للثأثير في السياسة العامة للتشغيل، وبالتالي لايمكن انتظار الكثير من هذه المؤسسة لحل أزمة التشغيل بكل ماتحمل الكلمة من معنى، وهذا الوضع لايخص البرلمان المغربي وحده، بل يمكن القول إن جل المؤسسات البرلمانية في العالم تعيش في أزمة، وأن هناك جهود لإعادة الإعتبار إليها من خلال منها الوسائل الضرورية لأداء المهام المطلوية منها على أكمل وجه، غير أن الملاحظة الأساسية التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، هي أنه بالرغم من محدودية الاختصاصت المخولة للبرلمان، فإن وعي وخبرة البرلمانيين في عديد من الدول تضفي طابع الجدية على العمل البرلماني، مما يجعل الحكومة تستشعر وجود رقيب وشريك في العمل الحكومي يكون بالمرصاد لأي خلل يضر بالشأن العام، أما بالنسبة للبرلمانيين المغاربة فإن الأمر لايحتاج لأي تعليق.

 المراجع المعتمدة في كتابة المقال

 -أحمد حضراني:النظام السياسي المغربي مقاربة لتجربة دستور1996,الطبعة الأولى,منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية,2002.

-عبد العزيز النويضي:المجلس الدستوري بالمغرب,الطبعة الأولى,منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية,2001.

 -محمد معتصم:النظام السياسي الدستوري المغربي,الطبعة الأولى,مؤسسة إيزيس للنشرالدارالبيضاء1992.

 -المختار المطيع:القانون البرلماني المغربي دراسات ووثائق,الطبعة الأولى,دار القلم للطباعة والنشر,2002.

 -Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques,5éme éd,2001

                     رشيد الابراهيمي مناضي ضمن مجموعة الوفاق